رییس مجلس: جبهه اقتصادی را باید با حضور مردم فتح کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۸۴۰۰
به گزارش «نماینده»، محمد باقر قالیباف روز جمعه در نشست شورای اداری شهرستان های زرند و کوهبنان در شمال استان کرمان افزود: باید همان استراتژی که تجربه کرده ایم و جواب گرفته ایم اما در ۲ دهه به حاشیه رفت و رها شدند را برای رهایی از مشکلات و نابسامانی های اقتصادی به کار ببندیم.
وی اظهار داشت: آن استراتژی این بود که انقلاب اسلامی با تکیه بر مردم پیروز شد و ادامه پیدا کرد؛ دفاع مقدس، را مردم اداره کردند و شهید سلیمانی آمریکا را با مردم زمینگیر و داعش را با نیروهای مردمی و لشکر فاطمیون و زینبیون نابود کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد:باید تلاش مان در مجلس این باشد که در کشور تمرکززدایی کنیم؛ ما همه اختیارات را در همه بخش ها در تهران متمرکز کرده ایم و در مجلس برای تمرکززدایی در راستای حضور مردم در عرصه اقتصادی تلاش میکنیم.
قالیباف خاطر نشان کرد: در قوانین بودجه از جمله در تبصره ۱۸ در حوزه اشتغال بالای ۸۰ درصد به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار کردیم.
رییس قوه مقننه بیان کرد: اگر باور این باشد که از ساختار اداری بالا اتفاقی بیفتد عمرتان از دست دادید؛ یک مدیر امین و قوی برای کار کردن هیچ محدودیتی ندارد و هیچ بهانه و حجتی نیست که نخواهد کار کنید.
قالیباف گفت: ما خیلی وقت ها مشغولیم اما کار نمی کنیم و کار در هر کجا که هستیم نه اختیار و نه پول می خواهد؛ از موضع کسی می گویم که از پشت خاکریز تا اینجا و امروز آمده است.
وی افزود: باید کشور را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متحول کنیم؛ ما این را از فرهنگ دفاع مقدس و شهدا یاد گرفتیم و هر کجا با این فرهنگ ایستادیم و کار کردیم موفق و هر کجا ملاحظه و تسلیم بروکراسی اداری و حرف های به ظاهر زیبا و توخالی شدیم، پشت کوچکترین مشکلات ماندیم و خود و مردم آسیب دیدیدم.
مولدسازی خصوصی سازی نیست
قالیباف همچنین با تاکید بر آثار اجرای مناسب مولدسازی گفت: در آیین نامه مولدسازی به استان ها توجه شده است و درواقع مولدسازی، خصوصی سازی و اصل ۴۴ نیست اظهارداشت: در بحث مولدسازی از سال ۸۲ تا امروز ۱۲ قانون مصوب کردیم که مولدسازی اتفاق بیفتد اما متاسفانه نشد؛ برخی گفتند مولد سازی قانونی نیست، در حالی که قانون اجرا نمی شد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: مولدسازی فقط متمرکز به اموال غیرمنقول و اموال مازاد بخش های دولتی است که استفاده نمی شود و هزینه جاری هم بر ما تحمیل می کند؛ این را با نگاه استان ها پیش می بریم.
وی تصریح کرد: اگر فرمانداران و استانداران، شوراهای اداری و وزارتخانه ها در همین یک مورد پای کار باشند، بخش قابل توجهی از مشکلات به دست خود شما با کمترین هزینه و پرسرعت ترین زمان اتفاق می افتد.
قالیباف گفت: مصوب شده در مولدسازی در حوزه آموزش و پرورش، وزارتخانه های علوم و بهداشت از امکانات راکد فقط در همان حوزه استفاده شود که تصمیم هوشمندانه ای است.
وی ادامه داد: در برنامه پنج ساله هفتم با همین نگاه و با ظرفیت های خوبی مثل حوزه معدن و صنعت نفت که فرصت های بزرگی است با اولویت توجه می کنیم.
به گزارش ایرنا قالیباف که صبح جمعه به کرمان سفر کرد بعد از بازدید از کارخانه فولاد زرند ایرانیان در شورای اداری شهرستان های زرند و کوهبنان در شمال استان کرمان حضور یافت.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۸۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامهای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمانشناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری